مشاكل الأسواق العربية

مشاكل الأسواق العربية

مشاكل الأسواق العربية  
مشاكل الأسواق العربية  

المحور الاول : نبدأ بخصائص وسمات الأسواق العربية 

المشاكل التي توجد في الأسواق العربية مقارنة بالأسواق العالمية نلاحظها من خلال الاطلاع على سمات وخصائص الأسواق العربية  ومن أهم وأبرز السمات والخصائص التى تظهر على الأسواق العربية :

أولا : ضيق حجم الأسواق العربية وضيق نطاقها : التطور في الأسواق العالمية جعل منها متطورة من حيث المساحة والبنى التحتية لذا تتصف الأسواق العربية بضيق في المساحة ويستدل على ذلك من خلال الأسواق الأولية والثانوية ونلاحظ ذلك من خلال الانخفاض في النسبية للإصدارات الأولية في الأسواق العربية إلى الناتج الوطني  فقد لاحظنا من خلال إيجاد متوسط الإصدارات الأولية إلى الناتج الوطنى تقدر ب 4.1% في أسواق عربية تعتبر منظمة مثل الكويت ومصر فكانت هذه النتيجة متدنية مقارنة بالأسواق العالمية  والتى تعتبر متوسط الإصدارات مابين 8 و11 % كاليابان إيطاليا  وأما بعض الدول النامية مابين 6 و 8 %  كالبرازيل وكولومبيا .

انخفاض الأهمية النسبية للإصدارات الأولية  في التكوين الرأسمالي الإجمالي  حيث بلغت 

النسبة15.8 %  في التكوين الرأسمالي الإجمالي  بالمقارنة نجد أن النسبة وصلت في بلجيكا إلى 38%

هولندا 35% البرازيل 46%  بينما كولومبيا وصلت إلى 48%  فمن خلال دراسة الأسواق الثانوية نجدها متباينة فيما بينها من حيث درجة النشاط ، الأدوات المستخدمة والاهمية النسبية لكل أداة  ويعتبر معدل دوران الأسهم مؤشر يدل على ضيق نطاق الأسواق العربية الثانوية والذي يقيس نسبة كمية الأسهم المتداولة إلى نسبة كمية  الأسهم القابلة للتداول  والذي يقل هذا المعدل إلى مانسبته 10% في كثير من الدول العربية  بإستثناء  الاردن سوق عمان المالي والذي وصلت نسبته إلى 57%.

ثانيا : التركيز المؤسسي لحيازة الأوراق المالية  : والذي يعني أن البنوك وشركات التأمين والصناديق الاجتماعية تمتلك وبيدها إصدارات الأوراق المالية  .

ثالثا : القصور التشريعي والمؤسسي  : مازالت قوانين وتداول إصدارات الأوراق المالية بحاجة إلى الإصلاح والتحديث  والقصور المؤسسي تواجه الأسواق العربية  قلة في المؤسسات المتخصصة  وصانعي السوق  كذلك دور الوساطة المالية  التى تعمل على  تحقيق ميكانيكية السوق وهيكلها التنظيمي ونلاحظ انعكاس هذا القصور على أداء الأسواق حيث مازالت تقتصر على السندات التقليدية والأسهم بالإضافة إلى افتقار في استخدام الأساليب الحديثة  في عمليات التداول الإلكتروني  أو إجراءات التسوية والمقاصة رغم الجهود الذي بذلت لتطوير هذا المجال .

رابعا : الخصائص الأخرى :

بالإضافة إلى ماسبق يشكل غياب دور الوساطة المالية  المتخصصة في أعمال الأسواق المالية الأولية والثانوية سبب للضعف  محدودية الشركات  صانعة الأسواق  والتي تغطي الإصدارات  من أسباب الضعف في الأسواق العربية  كما ان أدوات الاستثمارات مازالت محدودة من حيث عددها وانواعها وانحصارها داخل الأسواق المحلية والتى تعتبر أوراقها المالية أدوات تقليدية منقولة من الخارج في ظل غياب أدوات عربية متطورة تتناسب مع احتياجات المجتمعات العربية .

المحور الثاني : العقبات التى تواجه التطوير والربط بين الأسواق العربية :

1 _ عقبات متعلقة باقتصاد الدول العربية والتباين الاقتصادي كذلك السياسة النقدية والمالية التى تنتهجها الدول العربية تبدو مختلفة وتشكل عائق ومشكلة للتطوير والربط مابين الأسواق العربية وغياب التنسيق فيما بينها والذي يعبر عن مشاكل الأسواق العربية  فبعض الدول لديها فائض مالي لكنها لاتملك عناصر الإنتاج المدربة و المؤهلة 

ونجد بالمقابل دول تعاني من شح مالي لكنها تملك عناصر الإنتاج المدربة فالمشكاكل هنا نجدها في اختلاف السياسة المتبعة بين المجموعتين التي لها فائض مالي والتى تعاني من شح مالي فالعائق هو التوفيق والانسجام بين الدول التى لها فائض مالي وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لها وبين الدول التى تملك الإمكانية البشرية والتنموية ومراعاة مصالح المجموعتين .

ومن مشاكل الأسواق العربية ضعف التجارة البينية بين الأسواق العربية والتى لم تتجاوز  10%.

2_ العقبات المتعلقة ببورصات الأوراق المالية العربية :

● معوقات تنظيمية وقانونية :

اختلاف الأسواق العربية من حيث التطور بعضها مازال في بدايته والبعض قد قطع شوطا في التطور 

عدم وجود سوق منظمة للأوراق المالية العربية كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي .

عدم تنوع الأدوات في الأسواق العربية والتى مازالت الأسهم والسندات المتوفرة في الأسواق .

التشريعات المنظمة لعمل البورصات تعتبر من مشاكل الأسواق العربية وتشكل عائق أمام الربط بين الأسواق فهي لاتسمح بالربط بين البورصات .

● محدودية الطلب و العرض وعلى الأدوات الاستثمارية :

ومن مشاكل الأسواق العربية انها تعاني من مشكلة العرض والطلب على الأدوات الاستثمارية ويعود إلى سيطرة الشركات العائلية لشركات المساهمة تستحوذ على الإصدارات  فتضيق قاعدة المساهمين كذلك تملك الحكومات لأسهم الشركات لايسمح بطرح الأسهم للاكتتاب العام ممايؤثر على عرض الأوراق المالية  ومن المشاكل أيضا غياب شركات التغطية التى توفر الطرق الحديثة في الاكتتاب ممايؤدي إلى انخفاض عرض الأوراق المالية .

الانخفاض في الطلب يعود إلى الانخفاض في العائد المالي ومن أسبابه سيطرة الحكومة على ملكيات الشركات في عروض الأسواق المالية .

● معوقات آلية عمل البورصة العربية :

1_ قلة المؤسسات التي تقوم بدور الوساطة المالية 

2_  انعدام وجود الشركات صانعة الأسواق التى تحقق توازن منتظم ومستمر بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها.

3_  قلة خبرة السماسرة في إعطاء المشورة للمستثمرين الراغبين في شراء الأوراق المالية .

4_ غياب الوعي الاستثماري بين المتعاملين مما يسبب في سيطرة القطاع المؤسسي على التعامل في الأسواق المالية.

5_ قلة الشركات المساهمة التي تقوم عليها السوق المالية .

6_ قصور مهنة تدقيق الحسابات وعدم الإفصاح عن المعلومات المالية للشركات .

7_ ضعف شبكة الاتصال بين الدول العربية والذي يشكل اختلاف وتفاوت في الأسواق العربية من الناحية الفنية