الضغوطات الأمريكية على أوبك لإعادة التوازن إلى السوق

الهيمنة الأمريكية على أوبك تعمل لحسابات سياسية لا لحل الأزمة وإعادة التوازن للسوق

أوبك جزء من الحل وليست الكل

في ظل دعوة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية بالدعوة إلى الاجتماع الذي سينعقد يوم 6 أبريل الدعوة التي تحمل في مضمونها رسالة للمملكة وروسيا كونها دولتين متزعمتين لمنظمة أوبك وهذا دليل واضح على العقدة التى مازالت في نوايا الإدارة الأمريكية على منظمة أوبك باعتبارها المسئولة عن استقرار الاقتصاد العالمي  وكأنها أزمة كسابقاتها نتيجة لأسباب طبيعية وفي ظل استقرار طبيعي مايجب أن تدركه الولايات المتحدة قبيل الاجتماع أن أوبك هي شركة خاضعة للقوانين وتتبع أي إجراء من شأنه حل التردي الاقتصادي الذي يشهده العالم مطلع العام

2020  .

قبل التطرق إلى الاجتماع  ندرك  أن الإدارة الأمريكية  فيها من العقلاء والمتفهمين  للأزمة والحلول التى يجب اتخاذها ليتحمل  الجميع  دون استثناء مايترتب  نتيجة  المحاولات لإعادة التوازن إلى السوق العالمي .

عشرة ملايين برميل تخفيض الإنتاج هذا هو فحوى الاجتماع الذي دعى إليه دونالد ترامب ولكن السؤال هنا هل ستحل المشكلة  وتعيد التوازن للسوق ؟

الإجابة  في التخبط الذي جاء على ردود السياسيين الأمريكيين الذي للأسف يجعلون من أوبك السبب تارة بخفض الإنتاج وتارة بطلبها زيادة في سعر النفط  فهل أصبحت أوبك سبب الفشل ومالكة الحل في نظر الإدارة الأمريكية وكأنها تعمل على هوى ونوايا سياسي ولصالح دولة بعينها متناسيين أن أوبك شركة تجمع عدة دول تحترم القانون وتعمل به .

أمريكا بهذا الإجراء هي لاتريد سوى الهيمنة والضغط على المملكة العربية السعودية وروسيا لتلبية ما من شأنه خدمة المصالح الأمريكية لبقائها الدولة المهيمنة على سوق الطاقة والاقتصاد والدليل على هذا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية  تارة بالطلب من أوبك لحل المشكلة وتارة بالضغط على وارداتها سواء النفط السعودي أو العراقي والروسي بالحظر لأنه جاء على خلاف ما من شأنه خدمة للمصالح الأمريكية الخاصة فهل أصبحت الولايات المتحدة في لحظة السقوط ولم تعد تدرك ما هي الحلول التى تخدم وتعيد التوازن للسوق لا الخزانة والاقتصاد الأمريكي فبعد المحاولة لاستمالة السعودية واقناعها للخروج من أوبك وانظمامها إلى السوق الحرة الأمريكية وتحييدها عن الاستثمارات مع روسيا وشركائها في أوبك أو الطلب بفرض إجراءات ضد أوبك تخالف السوق الحرة ؛ إجراءات كالرسوم  الحماية والحظر وفتح تحقيقات مع المنتجين  بمخالفة صريحة لقوانين التجارة العالمية  ومبادئ الاقتصاد الحر الذي تلتزم به الولايات المتحدة وظلت تدعو الى الالتزام به هذا دليل واضح على التخبط الأمريكي وكأنه مؤشر على علم الإدارة الأمريكية وتعمدها وفق خطة اقتصادية لضرب أوبك أو انه إفلاس نتيجة خشيتها لفقد مركزها المهيمن على الاقتصاد العالمي فلماذا تريد من أوبك بيع النفط بأقل من تكلفة إنتاجه في أراضيها ؟!

واردات النفط السعودي إلى أمريكا تصل إلى مصفاة أرامكو المتواجدة هناك لكن الأمريكيين اصبحو حتى يحاربون الشركات الموقعة عقود وتعمل في أراضيها لسنوات وإجبارها على شراء النفط الأمريكي فهل تنكرت الإدارة الأمريكية للقوانين الدولية والمحلية معا  ومازلنا في بداية الأزمة الاقتصادية فهل تنكرت بعلم أو بجهل الإدارة الأمريكية لأهمية الاستثمارات النفطية وحركة مرور النفط وكذلك دور شركة أرامكو التى ساعدت الشركات المحلية في النهوض منذ تأسيسها .

التراجع في استخدام النفط نتيجة توقف الحركة في دول العالم ليست أوبك من يعالج ويتحمل الخسارة أوبك دول لها حصصها في إنتاج النفط مثلها مثل الدول المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك تأخذ مايجب عليها تحمله لإنقاذ الاقتصاد بناء على نية صادقة لإعادة التوازن إلى السوق والسعى لإيجاد حل شامل وعادل بعيدا عن الهيمنة والمطامع الذاتية .