الاقتصاد الكويتي مشاكل وحلول مقترحة

لإنقاذ الاقتصاد الكويتي من الأزمة التي تعصف بالعالم نتيجة تفشي وباء كورونا .
التحفيز الذي لايضر باي وضع ائتماني لدى البنوك كما يجب ان يكون التحفيز وفق القواعد المعمول بها عالميا نظرا لإثبات فاعليتها ونجاحها حتى نعرف لمن توجه خطة التحفيز والمستفيد منها.
وضع كل المقترحات المقدمة محل دراسة ومراجعة حتى يتسنى للمؤسسات الاقتصادية والبنوك فهم التقلبات السريعة والغير متوقعة في النظام العالمي  لذا يجب أن التحوط في الخطوات التي تخطوها المؤسسات الاقتصادية.
حسب الخطوات التي عملت بها الدول المتقدمة امريكا ،بريطانيا ، اليابان وبعض دول الخليج فقد اتبعت تلك الدول سياسة حزم تحفيز مالية ونقدية الي السوق للحفاظ على الأعمال بكل ماتوفرة من فرص عمل وايرادات ضريبية ونمو اقتصادي ،وإنتاج صناعي على المدى القصير والطويل .
يجب أن يكون هناك برامج قروض للمتضررين الفعليين من فيروس كورونا بحيث تكون الفائدة ميسرة يمكن أن تقدمها البنوك أو تشارك في تقديمها تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الكويتي بحيث لاتكون قروض شعبوية .
مثل تقديم المنح المالية ، تأجيل السداد القروض الاستهلاكية والمقسطة ولاتنفعية بحيث تضمن الدولة قروض الشركات وتعويضها عن قرارات الإغلاق الحكومية  أو دعم أسهم الشركات في البورصة دون المنظر لحصافة القرآر الاستثماري لأن الأهم ربط برنامج التحفيز بالمنفعة على الاقتصاد بحيث توفر فرص عمل البرنامج التحفيزي فرص عمل للعمالة الوطنية .
يجب أن يكون البرنامج مطوقا للصدمة والحد من آثارها السلبية قدر الإمكان وتقليل مستوى التعثر والافلاس إلى أدنى مستوياتها ثم الدفع بالاقتصاد إلى النمو وعودة الأعمال إلى أقرب مستوى لماقبل الصدمة الاقتصادية .
وأخيرا التحفيز ضروري بقدر حاجة الاقتصاد المعنى به الشركات والأفراد خصوصا آن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية وانخفاض في أسعار النفط والمتطلبات الصحية وكذالك معالجة مشاكل المواطنين العالقين خارج الكويت .